وقّع وزير النقل التجهيز، عبد القادر عمارة، قرارا يفتح الباب أمام إنهاء العمل بالترقيم المؤقت للسيارات، والذي يبتدئ بحرفي WW اللاتينيين. الخطوة التي تعتزم الوزارة، إلى جانب موزعي السيارات بالمغرب، تحقيقها في متم سنة 2018، تعتمد أساسا على إمكانية تقديم ملفات ترقيم السيارات إلى مصالح الوزارة بطريقة إلكترونية.
القرار ينصّ على أنه «يمكن أن تكون الوثائق المكونة لملف طلب تسجيل مركبة أو تحويل ملكيتها أو تجديد البطاقة الرمادية، معدة بشكل إلكتروني».
هذا القرار يمهد لنهاية تبادل المعطيات عبر حامل ورقي بين موزعي السيارات ووزارة النقل، وبالتالي، سيصبح الزبون المغربي قادرا على الحصول على ترقيم نهائي لسيارته فور اقتنائه إياها، وذلك ابتداء من العام 2019. النظام المعمول به حاليا يفرض على السيارات الجديدة حمل ترقيم مؤقت لمدة 20 يوما، وهو الأجل الذي لا يحترم في أغلب الحالات، ما يجعل أصحاب السيارات الجديدة يواجهون صعوبات مع شرطة المرور.
